مباشر – أبوظبي: أكدت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات أن القانون الجديد بشأن مكافحة الغش التجاري الصادر في 2023 يسهم في خلق منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت في بيان حديث إلى أن القانون وضع كل الآليات والضوابط لمواجهة الغش التجاري والتي تهدف إلى منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بكل صوره وأنواعه، بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعزز من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

ونظمت الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية حملات تفتيشية بصفة دورية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية، حيث نفذت الوزارة 4.444 جولة تفتيشية منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، أسفرت عن 620 مخالفة.

وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وتضمنت أبرز مخرجات القانون الجديد، في توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، حيث يغطي القانون أنواع الغش التجاري كافة في جميع أسواق الدولة بما فيها المناطق الحرة.

بالإضافة إلى ذلك، فرض الجزاءات الإدارية على الأفعال المرتكبة بما يخالف أحكام القانون، وبما يتوقع أن يكون له دور مباشر في رفع نسبة امتثال مختلف المتعاملين الاقتصاديين بعدم عرض البضائع المقلدة أو المغشوشة أو الفاسدة في الدولة.

كما تشمل دعم تكامل الأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية المختصة بالتصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وما يرتبط بالتزامات المزود بشأن الدفاتر التجارية الإلزامية، وكذلك فيما يخص طلب الإفراج عن البضاعة.

كما تضم حظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وتصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز من مكانة الإمارات على قائمة الدول ذات الإطار التشريعي الرادع لهذه الممارسات.

وعرف القانون الغش التجاري بأنه خداع المتعامل بأي وسيلة كانت، وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة، أو مضللة عن المنتجات المروجة أو أي أمر آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع المتعامل.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

11.9 ألف علامة تجارية جديدة بالإمارات خلال 8 أشهر

الاقتصاد الإماراتية: 43% نمواً بالعلامات التجارية الجديدة خلال شهرين